اخبار ألوانكم
قبل انتخابات 2027.. الداخلية تضع مالية الجماعات أمام اختبار المسؤولية وتدعو إلى تصفية الالتزامات وترشيد الإنفاق

قبل انتخابات 2027.. الداخلية تضع مالية الجماعات أمام اختبار المسؤولية وتدعو إلى تصفية الالتزامات وترشيد الإنفاق
مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027، وضعت وزارة الداخلية تدبير مالية الجماعات الترابية أمام قواعد أكثر صرامة، من خلال دورية وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2027.
وتأتي هذه التوجيهات في ظرفية مالية وتدبيرية خاصة، باعتبار أن سنة 2027 تتزامن مع اختتام الولاية الانتدابية الحالية والاستعداد لانتخاب مجالس جديدة، وهو ما يجعل تدبير الموارد والنفقات العمومية خلال هذه المرحلة محكوماً بمسؤولية مزدوجة: تقديم حصيلة الولاية الحالية، وفي الوقت نفسه ضمان استمرارية المرفق العمومي وعدم تحميل المجالس المقبلة أعباء مالية غير مبررة.
تصفية الالتزامات قبل تسليم الولاية
ومن أبرز الرسائل التي حملتها دورية الداخلية، التأكيد على ضرورة حصر وتصفية الالتزامات المالية القائمة، ولا سيما تلك المترتبة عن السنوات السابقة، والتأكد من إنجاز الخدمات المرتبطة بها، تفادياً لتراكمها وترحيلها إلى المرحلة المقبلة.
وتشدد التوجيهات على أن المرحلة الحالية تستوجب العمل على تسوية الوضعيات المالية القائمة واستكمال المشاريع التي سبق إطلاقها ضمن برامج التنمية الترابية، بدل التوسع في التزامات جديدة قد تؤثر على قدرة المجالس المقبلة على تنفيذ برامجها.
ويبرز هذا التوجه رغبة واضحة في ضمان انتقال مالي وتدبيري أكثر انضباطاً بين ولايتين انتخابيتين، بحيث تتسلم المجالس المقبلة وضعية مالية قابلة للقراءة، والتزامات مضبوطة، ومشاريع واضحة المآل.
لا لبرمجة نفقات تثقل كاهل المجالس المقبلة
وفي سياق السنة الانتخابية، تدعو الدورية إلى تفادي الالتزام بنفقات جديدة غير ضرورية أو ترتيب أعباء مالية مستقبلية من شأنها تضييق هامش التصرف أمام المجالس التي ستتولى تدبير الشأن الترابي بعد الانتخابات.
وتؤكد الوزارة في هذا السياق على ضرورة أن تقوم الميزانيات على الواقعية والصدقية، من خلال اعتماد تقديرات حقيقية للمداخيل وربط النفقات بالإمكانات المالية الفعلية للجماعات.
وتحذر التوجيهات، بحسب المعطيات المنشورة حول الدورية، من سوء البرمجة ومن المبالغة في تقدير الموارد أو النفقات، بما قد يؤدي إلى اختلالات مالية لاحقاً.
ترشيد نفقات التسيير.. من السيارات إلى الحفلات
ولم تقتصر توجيهات الداخلية على المشاريع والالتزامات المالية، بل شملت أيضاً تفاصيل مرتبطة بنفقات التسيير اليومية.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة إلى عقلنة تدبير حظيرة السيارات، وضبط نفقات الوقود والزيوت والنقل والتنقل، وحصر استعمال السيارات والآليات في الأغراض الإدارية والمصلحية.
كما شملت الدعوة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، وتقليص النفقات المرتبطة بالاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والندوات والهدايا، مع التأكيد على توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية.
المال العام تحت المجهر في سنة انتخابية
وتكتسي هذه التوجيهات أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في آخر مرحلة من الولاية الانتدابية الحالية، وقبل الاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتقبة.
غير أن أهمية الدورية لا تكمن فقط في كونها صادرة في سياق انتخابي، بل في كونها تضع مبدأ الاستمرارية المالية للمرفق العمومي في صلب التدبير المحلي، من خلال مطالبة الآمرين بالصرف بالموازنة بين استكمال حصيلة الولاية الحالية وبين عدم اتخاذ قرارات مالية تقيد قدرة المجالس المقبلة على العمل.
وبذلك يصبح تدبير السنة المالية 2027 محطة تتقاطع فيها ثلاثة اعتبارات أساسية: حماية التوازن المالي، استكمال المشاريع القائمة، وضمان انتقال مؤسساتي ومالي سليم بين الولايتين.
منطق جديد في تدبير نهاية الولاية
وتعكس مضامين الدورية توجهاً نحو جعل نهاية الولاية الانتدابية مرحلة لتصفية الحسابات والالتزامات، وليس مناسبة لتوسيع النفقات أو إطلاق التزامات مالية يصعب على المجالس المقبلة تحملها.
كما تربط الوزارة بين ترشيد النفقات وتعبئة الموارد الذاتية وتحسين التحصيل، بما يسمح للجماعات بالحفاظ على قدرتها على تمويل المشاريع والخدمات الأساسية، دون اللجوء إلى التزامات تفوق إمكاناتها المالية.
وفي المحصلة، تبدو رسالة الداخلية واضحة في جوهرها: إنهاء الولاية الحالية يجب أن يتم في إطار مالي منضبط، مع تصفية الالتزامات، واستكمال المشاريع المفتوحة، وترشيد نفقات التسيير، وترك هامش مالي يسمح للمجالس المقبلة بممارسة اختصاصاتها دون إرث مالي غير ضروري.
وفي سنة تتزامن فيها نهاية الولاية الحالية مع الاستعداد للانتخابات الجماعية والجهوية، يصبح احترام هذه القواعد جزءاً من مسؤولية الآمرين بالصرف في تدبير المال العام وضمان استمرارية المرفق العمومي.




