مستجدات هامة للمغاربة بإسبانيا بخصوص أوراق الإقامة

إسبانيا تعتمد نظاماً جديداً للإقامة والعمل يفتح آفاقاً واعدة أمام المهاجرين المغاربة

أقرت الحكومة الإسبانية تعديلات جديدة على نظام الهجرة بموجب المرسوم RD 1155/2024، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج الأجانب، ومن بينهم المغاربة، إلى سوق الشغل بشكل قانوني ومنظم، مع تعزيز اندماجهم المهني والاجتماعي داخل البلاد.

ويتيح هذا النظام الجديد الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة والعمل لدى الغير، والذي يمنح للمستفيدين إمكانية الإقامة القانونية والعمل بعقد رسمي، إضافة إلى الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، في إطار مقاربة تروم الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الإسباني من اليد العاملة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يشترط للاستفادة من هذا التصريح الدخول إلى التراب الإسباني بطريقة قانونية، إلى جانب التوفر على عقد عمل من مشغّل داخل إسبانيا. كما يفرض النظام ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص، تحت طائلة فقدان صلاحيته.

ويتم تقديم طلب الحصول على التصريح من طرف المشغّل لدى مصالح الهجرة، قبل مباشرة المعني بالأمر لعمله بشكل رسمي، حيث يتم تفعيل الترخيص بعد استكمال إجراءات التسجيل في الضمان الاجتماعي.

ويُمنح هذا التصريح وفق مدة عقد العمل، على ألا تتجاوز مدته سنة واحدة في المرحلة الأولى. وفي حال تجاوزت مدة الإقامة ستة أشهر، يصبح من الضروري استخراج بطاقة هوية الأجنبي (TIE) داخل أجل شهر من تاريخ التسجيل في الضمان الاجتماعي.

ومن بين المستجدات التي جاء بها النظام الجديد، إمكانية الجمع بين العمل المأجور والعمل الحر، شريطة ألا يؤثر ذلك على النشاط الرئيسي، وهو ما يمنح مرونة إضافية للمستفيدين.

كما يكون التصريح في بدايته مرتبطاً بمنطقة جغرافية ومهنة محددة، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقاً وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، أتاح المرسوم الجديد لحاملي تأشيرة البحث عن عمل إمكانية تحويلها مباشرة إلى تصريح إقامة وعمل، فور الحصول على عقد عمل، دون الحاجة إلى مغادرة التراب الإسباني، وهو إجراء من شأنه تسريع إدماج هذه الفئة في سوق الشغل.

ويأتي هذا الإصلاح في ظل تزايد الطلب على اليد العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الفلاحة والبناء والسياحة والخدمات، حيث تسعى السلطات الإسبانية إلى سد الخصاص عبر استقطاب كفاءات أجنبية في إطار قانوني ومنظم.

ويرى متتبعون أن هذا النظام يشكل فرصة مهمة للمهاجرين المغاربة الراغبين في الاستقرار والعمل بشكل قانوني في إسبانيا، شريطة احترام الشروط والإجراءات المحددة، بما يضمن لهم الاستفادة من حقوقهم المهنية والاجتماعية داخل بيئة عمل منظمة.