معطيات جديدة تكشف خيوطاً دولية في شبكة جيفري إبستين… واسم مرتبط بمحاولات استقطاب فتيات من المغرب

معطيات جديدة تكشف خيوطاً دولية في شبكة جيفري إبستين… واسم مرتبط بمحاولات استقطاب فتيات من المغرب

تتواصل فصول الكشف عن الامتدادات الدولية المرتبطة بقضية الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي وُجهت إليه اتهامات ثقيلة تتعلق بإدارة شبكة لاستغلال قاصرات عبر ممتلكاته داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة Le Parisien معطيات جديدة تتعلق برجل يُدعى دانيال صياد، يحمل الجنسية السويسرية ومن أصول جزائرية، وُصف – وفق ما نقلته الصحيفة – بأنه كان يؤدي دور وسيط أو مستقطِب لفتيات يُعتقد أنهن كن يُعرضن على إبستين.

شهادة مغربية – فرنسية تفتح الملف من جديد

المعطيات تستند إلى شهادة سيدة مغربية – فرنسية تُدعى مليكة، تحدثت عن وقائع تعود إلى سنة 2013 في باريس. وأوضحت أنها تعرّفت على صياد بعدما قدّم نفسه كمسؤول عن وكالة لعارضي الأزياء، قبل أن يقودها – بحسب روايتها – إلى مكتب يُنسب إلى إبستين في جادة “فوش”.

ووفق الشهادة ذاتها، تحدثت مليكة عن أجواء وصفتها بالمريبة، مشيرة إلى تعرضها لمحاولات استدراج للمشاركة في لقاءات ورحلات قالت إنها كانت ستشمل فتيات أخريات، من بينهن مغربيات، تحت غطاء عروض أزياء وفرص مهنية.

وأضافت أنها رفضت الانخراط في أي نشاط من هذا النوع، خاصة بعد أن – حسب روايتها – طُلب منها الاطلاع على صور فتيات لاختيار من “قد يناسب ذوق إبستين”، وهو ما أكدت أنها رفضته بشكل قاطع.

امتداد محتمل إلى المغرب

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن محاولات الاستقطاب – وفق شهادة مليكة – لم تقتصر على باريس، بل امتدت إلى المغرب سنة 2017، حيث قالت إنها التقت بصياد مجدداً وهو يحاول التواصل مع فتيات محليات.

غير أن الرجل المعني لم يتم الاستماع إليه رسمياً من قبل القضاء الفرنسي حتى الآن بشأن هذه الادعاءات، ما يجعل الملف مفتوحاً على تطورات محتملة في حال تحركت الجهات القضائية المختصة.

دفاع ونفي

من جهته، نفى دانيال صياد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أي تورط في أنشطة غير قانونية، مؤكداً أن عمله كان “مهنياً” في مجال عروض الأزياء، وأنه لم يكن على علم بأي جرائم منسوبة إلى إبستين. كما عبّر عن استعداده لمواجهة أي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حقه.

شبكة عابرة للحدود تحت مجهر التحقيق

إعادة طرح هذه المعطيات تسلط الضوء مجدداً على الطابع الدولي للقضية، التي هزّت الرأي العام العالمي وأثارت تساؤلات حول شبكات علاقات ووساطات محتملة في أكثر من بلد.

وفي ظل حساسية الملف، تبقى جميع الأطراف المعنية مشمولة بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، بينما يظل التحقيق في الامتدادات الدولية المحتملة مفتوحاً أمام تطورات جديدة قد تكشف تفاصيل إضافية في المرحلة المقبلة.