اخبار ألوانكم
نزاعات قضائية متصاعدة تُطارد “إفريقيا للمحروقات” وتكشف اختلالات في عقود محطات الوقود
نزاعات قضائية متصاعدة تُطارد “إفريقيا للمحروقات” وتكشف اختلالات في عقود محطات الوقود
تواجه شركة إفريقيا للمحروقات، التابعة لمجموعة أكوا المملوكة لعائلتي أخنوش وواكريم، سلسلة متواصلة من النزاعات القضائية مع عدد من مالكي محطات الوقود التي تستغل علامتها التجارية عبر مختلف المدن المغربية، في قضايا تطرح علامات استفهام كبرى حول تدبير العلاقة التعاقدية وجودة المحروقات وآليات المراقبة.
وتتركز هذه النزاعات، بحسب معطيات ملفات قضائية متداولة، حول اتهامات متبادلة تتعلق بكميات المحروقات الموردة، وجودة الوقود، واحترام بند التزود الحصري، إضافة إلى مدى الالتزام بشروط العقود التي تربط الشركة بأصحاب المحطات.
اتهامات بالتلاعب وجودة خارج المراقبة
وتتهم شركة إفريقيا عددًا من مالكي المحطات بالتزود بمحروقات من مصادر غير قانونية، سواء من السوق السوداء أو من منافسين مباشرين، في خرق صريح لبند الحصرية المنصوص عليه في العقود. كما تشير دعاوى الشركة إلى أن بعض المحطات قامت ببيع محروقات “غير خاضعة لمعايير الجودة والمراقبة”، ما ألحق، حسب ادعائها، أضرارًا بسمعة العلامة التجارية وأثر سلبًا على مصالحها الاقتصادية.
في المقابل، ينفي بعض أصحاب المحطات هذه الاتهامات، معتبرين أن الخلافات تعود بالأساس إلى اختلالات في التزود أو شروط تعاقدية مجحفة.
مطالبات بتعويضات مالية ثقيلة
وتلجأ شركة إفريقيا في عدد من هذه القضايا إلى خبرات قانونية ومحاسبية لتقدير حجم الأضرار، ما أسفر عن مطالبات مالية وُصفت بالضخمة ضد أصحاب المحطات. وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سعيها إلى فرض احترام المعايير التعاقدية وحماية علامتها التجارية.
غير أن استمرار هذه النزاعات وتعقيدها يضع الشركة أمام تحديات حقيقية في تدبير شبكة شراكاتها، خاصة في ظل تعدد القضايا واختلاف الأحكام الصادرة بشأنها.
خلافات قانونية حول فسخ العقود
وتشمل النزاعات أيضًا تفسيرات متباينة لبنود العقود، خصوصًا ما يتعلق بمدة سريانها وإجراءات فسخها. ففي بعض الملفات، يثار جدل قانوني حول ما إذا كان استمرار التزود بالمحروقات بعد توجيه إشعار بالفسخ يشكل تجديدًا ضمنيًا للعقد أم لا، وهو ما ساهم في إطالة أمد النزاعات وتعقيد مسارها القضائي.
اختلالات محاسبية تُضعف موقف الشركة
وأبرزت بعض الأحكام القضائية أن شركة إفريقيا لم تُدلِ دائمًا بالوثائق المحاسبية المطلوبة بشكل منظم ودقيق، ما صعّب على المحاكم تحديد حجم الأضرار المزعومة. كما اعتبرت بعض الهيئات القضائية أن الخبرات المقدمة، رغم توضيحها لوقائع النزاع، لا ترقى في بعض الأحيان إلى وسائل إثبات حاسمة، الأمر الذي أضعف موقف الشركة في عدد من القضايا.
تحديات مستقبلية وتساؤلات حول تضارب المصالح
وفي ظل استمرار هذه النزاعات المرتبطة بالتلاعب بالكميات وفسخ العقود، تبدو شركة إفريقيا للمحروقات مقبلة على مزيد من التعقيدات القانونية، قد تؤثر ليس فقط على صورتها، بل أيضًا على استقرار علاقاتها التجارية داخل السوق الوطنية.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش حول تضارب المصالح الذي يحيط بعائلة أخنوش، التي استثمرت بشكل واسع في قطاع المحروقات، واستفادت من صفقات لتزويد مؤسسات عمومية ووزارات بالوقود. غير أن اللافت، وفق متتبعين، هو غياب موقف واضح للدولة إزاء ما يُعتبر استنزافًا غير مباشر للمال العام، في وقت تتواصل فيه النزاعات القضائية وتداعياتها على سوق المحروقات بالمغرب.
