العدالة والتنمية ينتقد الحكومة: قانون مالية بلا مصداقية ووعود تنموية معلقة

وجّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات قوية للحكومة، معتبرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى المصداقية والفعالية، وأن ما تروّج له من برامج ضخمة وأرقام كبرى لا ينعكس على الواقع الميداني ولا على معيش المواطنين.

وجاء في بلاغ للحزب عقب اجتماعه السنوي بمراكش أن الحكومة أخفقت في تفعيل وعودها التنموية، خاصة ما يتعلق بتنزيل ميثاق الاستثمار، مشيراً إلى أن أكثر من 250 مشروعاً بقيمة تناهز 414 مليار درهم لم تتلق أي دعم مالي رغم المصادقة عليها منذ مارس 2023.

وانتقد الحزب التأخر الكبير في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وغياب أي تقدم في تفعيل نظام تشجيع المقاولات المغربية على التوسع دولياً.

كما اعتبر أن برامج التشغيل الحكومية مثل “أوراش” و”فرصة” لم تحقق الأهداف المرجوة، بينما أربكت برامج سابقة ناجحة كـ“انطلاقة” و“المقاول الذاتي”.

وفي الشق الاقتصادي، حذر الحزب مما وصفه بـ“تشريع الريع” عبر إجراءات ضريبية تمنح امتيازات غير مبررة لبعض المستوردين، في إشارة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية دون أن يقابله خفض في أسعارها للمستهلكين.

أما في المجال الاجتماعي، فسجّل البلاغ فشل الحكومة في تعميم التأمين الصحي، مبرزاً أن نسبة التغطية الفعلية لا تتجاوز 88%، رغم إعلان الحكومة بلوغها 100%.

وختم الحزب بالتأكيد على أن الحكومة تفتقد رؤية اقتصادية واجتماعية منسجمة، وتكتفي بالتسويق الإعلامي بدل تحقيق إنجازات واقعية تمس حياة المواطنين.