استغلال سيارات الدولة لأغراض انتخابية.. حزب “الحمامة” في قلب فضيحة جديدة

لم يمضي الكثير من الوقت على الفضيحة التي تورط فيها أحد الوزراء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وشبهة استعماله لسيارات تابعة للجماعة الترابية في نقل “مساعدات” لأغراض انتخابوية “تحت غطاء خيري”، حتى تفجرت مرة أخرى ، فضيحة من نفس الحجم تسلط الضوء على “استغلال سيارات الدولة لأغراض حزبية وتنظيمية من طرف مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة”.

وحذر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، في بيان استنكاري، من التمادي في توظيف النفوذ والسلطة لتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة، معتبرا أن ذلك، من شأنه أن “يقوض الثقة في العملية الديمقراطية ويشجع على الإفلات من العقاب”.

وأكدت الجمعية أن هذا السلوك “يُعد اعتداءً صريحًا على المبادئ الدستورية التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمثل خرقًا واضحًا لمقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص، ويضرب في العمق مصداقية المؤسسات العمومية ويكرس الفساد الإداري واستباحة المال العام”.

وأدان المكتب المركزي، “بشدة هذا الاستعمال غير المشروع لوسائل الدولة في أنشطة حزبية”، والذي يشكل “خرقًا لمبدأ الحياد الواجب في الإدارة العمومية”، داعيا إلى “فتح تحقيق قضائي وإداري مستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذا الانحراف الخطير”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، أنها تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، مبرزة أنها “ستسلك كافة السبل القانونية والحقوقية من أجل وقف هذا العبث المتواصل بالمال العام، وترسيخ دولة الحق والقانون”.