تفاصيل جديدة بملف أبناء المليارديرات المغاربة والمحامية الفرنسية

كشفت مصادر مقربة من التحقيقات عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بقضية أبناء ثلاثة من المليارديرات المغاربة الذين وُضعوا تحت الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداء بالضرب والجرح في حق مواطنة فرنسية وشريكها، وهو مسؤول رفيع في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما أشارت ذات المصادر، إلى أن عائلات المشتبه بهم لا يمكن تحميلها مسؤولية تصرفات أبنائهم التي قد تخرج عن القانون.

لكن مع تطور قضية أبناء المليارديرات المغاربة، قامت عائلات المشتبه بهم بكسر حاجز الصمت وأعلنت عن أسماء أبنائها، ما جعل من الصعب إخفاء هويتهم.

وفقًا لمصادر مطلعة على الملف، يواجه محمد العلج، نجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، وسعد السلاوي، تهمة الاعتداء بالضرب والجرح فقط، حيث نُسبت إليهما شكوى رفعها محمد أمين نجيب، المسؤول عن اللجان داخل الاتحاد، وهو خطيب المحامية الفرنسية التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب من طرف كميل بنيس خلال حفلة أقيمت في منزل الأخير في الدار البيضاء في 2 نوفمبر.

يُذكر أن كميل بنيس، الذي تمت الإشارة إليه في التحقيقات، ليس ابنًا لرئيس مختبرات “لابروفان” فريد بنيس، بل هو ابن شقيقه الراحل علي بنيس.

العلاقة بين فريد وكميل بنيس معقدة، حيث أفاد أحد المقربين من العائلة أن فريد قام بإنشاء هيكلة لحماية مصالح مختبر “لابروفان” من تصرفات كميل عبر تأسيس شركة قابضة لإدارة مصالح الورثة.

وبذلك، فإن فريد هو الممثل الرئيسي لهذه القابضة في مجلس إدارة مختبر “لابروفان”، الذي يوظف أكثر من 1200 شخص.

أما بالنسبة للحفلة التي أقيمت في منزل كميل بنيس، فقد حضرها نحو 100 ضيف، من بينهم العديد من الخدم الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار التحقيقات التي تتولاها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفقًا للتقارير، أقر كميل بنيس بإقامة علاقة جنسية “رضائية” مع الشابة الفرنسية، لكنه نفى مزاعم الاغتصاب.

من جانبه، أكد كل من محمد العلج وسعد السلاوي صحة رواية كميل بنيس، نفيًا لأي علاقة جنسية مع المحامية الشابة.

بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية البالغة 72 ساعة، يُتوقع أن يتم إحالة المشتبه بهم على العدالة.

ومع خطورة الاتهامات الى أبناء المليارديرات المغاربة، من المرجح أن يحيل وكيل الملك القضية على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.