الجمعية تدق ناقوس الخطر بخصوص احتجاجات مناطق تعرف انقطاعات للمياه

سفيان فتح الله

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المناطق  التي تعيش على وقع انقطاعات متكررة للمياه أصبحت على صفيح ساخن جراء تذمر شعبي كبير لساكنتها، بسبب تردي الخدمات العمومية والبنيات التحتية الأساسية الكفيلة بضمان التزود بالماء بشكل كاف وصحي.

وعبر ت الجمعية المغربية في بلاغ  تتوفر “ألوانكم” على نسخة، عن قلقها الكبير في فيا يتعلق  بالاحتجاجات التي تشهدها العديد من  المناطق والقرى والمداشر،  التي عرفت خلال الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للمياه.

وحسب الجمعية فإن سكان هذه المناطق « يعيشون وضعية مأساوية أرغمتهم على الانتظار ساعات طويلة وأحيانا عدة أيام للحصول على كميات محدودة من الماء لا تكفيهم لتلبية حاجياتهم الأساسية ولتوفير المياه الضرورية لإنشطتهم »، رغم أن منها مناطق تتواجد بالقرب من مصادر المياه الرئيسية بالمغرب.

وذكرت أنه في الوقت الذي يفترض فيه من السلطات الوصية النظر بعين الجد والتفاعل الايجابي العاجل مع مطالب المحتجين بهذه المناطق؛ « عجزت المؤسسات المعنية (الوزارة المعنية، الجماعات الترابية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، شركات التدبير المفوض، وكالات توزيع الماء…) في إيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة ».

ونبه المكتب المركزي للجمعية، إلى حالة الاحتقان التي تشهدها تلك المناطق، إلى مخاطر وتداعيات الانقطاعات المتكررة للماء خلال فصل الصيف في عدة مناطق بالمغرب، واتساع أزمة العطش ونذرة الماء بمناطق أخرى.

وحذرت الجمعية من ارتفاع ثمن فاتورة الماء، نتيجة “مواصلة الدولة تفويت هذا القطاع للشركات الخاصة في إطار ما يسمى “بالتدبير المفوض” واستمرار لوبيات رأس المال السطو على منابع المياه لأهداف ربحية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح والحقوق المشروعة لسكان تلك المناطق”،  مضيفة، أن هذا الأمر يهدد على نحو خاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي سبق أن حذر من مغبة تجاهلها وسوء التفاعل معها في مجموعة من بياناته وبلاغاته السابقة، لا سيما بعد أحداث ثورة العطش بزاكورة “.

وأدانت الجمعية ما وصفته  بإخلال للدولة بالتزاماتها فيما يخص ضمان وصول المواطنين للاستفادة من حقهم الحيوي في الماء الذي تضمنه كل المواثيق الدولية، معبرة في السياق ذاته عن استنكارها لما دعته « استخفاف القطاعات والمؤسسات والوكالات المعنية بقطاع الماء بمصالح المواطنين والمواطنات، والصمت المطبق على هذا الانتهاك السافر لحقوق السكان الاقتصادية والاجتماعية وخاصة حقهم في الماء».

ودعا رفاق الغالي السلطات المعنية بالتفاعل « الجدي والايجابي مع الساكنة المحتجة، من خلال فتح حوار معها والاستجابة لكل مطالبها المشروعة، إعمالا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعد جزءا لا يتجزأ منها » حسب تعبير المصدر.