البرلمان يحسم الخلاف بين أطباء العيون والنظاراتيين …قياس النظر من اختصاص الطبيب

المهوري مراد

صوت مجلس النواب في جلسة عمومية بأغلبية ساحقة، يوم الثلاثاء الماضي، على المادة 6 من القانون 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل الطبي وإعادة التأهيل الوظيفيوذلك بعد الخلاف الذي اندلع بين المبصاريون وأطباء العيون الذين اعتبروا أن قياس البصر يعتبر فحصا طبيا وتركيب العدسات يدخل في إطار ما هو جراحي وطبي.

وتنص المادة السادسة من القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي على أن: ”يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم،

ويقوم النظاراتي قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية، كما يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وكذا المنتجات الخاصة بترطيبها”.

وبهذا النص القانوني سيصبح النظاراتيون ممنوعون من  قياس البصر، وقد عبرت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، في بلاغ لها أن المصادقة على هذا القانون ” تعد انتصارا للمنطق العلمي والفكري وللمصلحة العامة البصرية وليس انتصارا لطرف على آخر” وأضافت أنها تثمن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في تدبير مشروع القانون رقم 45/13 ،وذلك  بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون بالأغلبية لمجلس النواب في قراءة ثانية لهذا المشروع.