مجاهيد : الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطب من أقطاب التنمية المجالية وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم

 

 

جمال زروال

أكد رئيس مجلس جهة بني خنيفرة على أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع حيوي، لما له من أدوار في تثمين المنتوجات المجالية المحلية، وتحقيق فرص الشغل، وبالتالي تحقيق الإستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام يجابه التحديات المعاصرة، ويحد من الإختلالات الإقتصادية والتباينات الإجتماعية والمجالية، مبرزا في السياق ذاته الجهود التي يقوم بها المجلس الجهوي لدعم البعد المجالي التنموي لمكونات الجهة.

وأبرز إبراهيم مجاهيد ،في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي حضرتها كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة مصلي وسفير دول بوركينافاصو ووالي جهة بني ملال – خنيفرة وعمال أقاليم الجهة ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون.(أبرز) على أن الإهتمام والدينامية المضطردة التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني، والذي مكن من تضاعف عدد الفاعلين في هذا القطاع والمتكون من كل من  التعاونيات والجمعيات والتعاضديات، مشكلا بذلك رافعة من الروافع الأساسية للإقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.

وأشار المتحدث ذاته، أنه “اعتبارا لمؤهلات جهة بني ملال-خنيفرة التي تعد واحدة من أهم الجهات على صعيد المملكة التي تتوفر على نسيج جد مهم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى احتضانها كجهة فلاحية للعديد من الجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال الفلاحي والبيئي ومجال الأعشاب الطبية والعطرية، فقد جاء اهتمام الجهة بتنظيم معرض جهوي يهدف إلى: الإجابة على بعض الإشكاليات التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي، والتي جعلناها بمثابة أهداف رئيسية للمعرض الجهوي، أسئلة كانت محور خلاصات أعمال المناظرة الوطنية الأولى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بتاريخ 14 يوليوز 2016”.

وأضاف مجاهيد، أنه”على إدراك تام بأهمية مثل هذه التظاهرات وما ينتج عنها من تأثيرات ايجابية في الإرتقاء من جهة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشغل شريحة عريضة من النساء والشباب، ومن جهة أخرى في تمكين التعاونات والجمعيات من توفير فضاء مناسب كفيل بتسويق منتوجاتهم وإبداعاتهم، و إبراز مهاراتهم الإحترافية”.
 وشدد المتحدث ذاته، على “أن المجلس الجهوي وضع نصب عينه تنظيم معرض جهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، عملا على استحضار البعد المجالي التنموي لمختلف المكونات المجالية للجهة، إذ تقرر أن يتم تنظيمه(المعرض) بشكل متناوب بين مختلف أقاليم الجهة الخمس،وتم اختيار مدينة أزيلال المحطة الأولى لاحتضان النسخة الأولى من هذا المعرض، مؤكدا أن “تنظيم فعاليات الدورة الثانية التي تحتضنها مدينة بني ملال، دليل على الأهمية التي يوليها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة للإقتصاد الاجتماعي والتضامني والمراهنة عليه كألية من آليات تحقيق التنمية الجهوية”.
وتابع مجاهيد، أنه “تم في هذا الإطار العمل على برمجة العديد من المشاريع ضمن برنامجه التنموي الجهوي الغاية منها تقوية قدرات التعاونيات والجمعيات وتطوير قنوات تسويق منتجاتهم، وذلك لرغبة المجلس  في للعمل على النهوض بهذا القطاع بهذه الجهة”.

وشملت هذه التدخلا ت وفق لما ذكره ذات المتحدث،”تنظيم الأسواق المتنقلة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمختلف أقاليم الجهة في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية،وإحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال خنيفرة في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية، بالإضافة لرصد اعتمادات مالية لدعم القطاع التعاوني على اعتبار انه يشكل ركيزة للتشغيل الذاتي وانطلاقة لخلق المقاولات الصغرى بحيث تم إعداد دفتر تحملات لدعم التعاونيات لتسهيل حصولهم على دعم مالي مباشر من الجهة لاقتناء الاليات وتجهيز الضرورية،وإحداث منصة رقمية خاصة بالشباب حاملي المشاريع”.

 

Related Articles

Close
Close