تفاصيل جديدة حول تفكيك عصابة الإجهاض بمراكش

معطيات جديدة في ملف ما بات يعرف بعصابة الإجهاض التي فككتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية والتي تتكون من خمسة أشخاص من بينهم اطباء وفتاة وربان طائرة وزعيم العصابة المسمى محمود هرواك وهو مراسل لأحد المواقع الإخبارية ومسير لحانة ليلية ويرأس إحدى النقابات للمواقع الاكترونية بمراكش وهو عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة وعضو بحزب التقدم والاشتراكية بمراكش.

وفي تفاصيل هذه الوقائع الإجرامية التي كان يمارسها المتورطون، علمت الجريدة من مصادر جد موثوقة، أن المتهمين البالغ عددهم 5 أشخاص من بينهم فتاة وربان طيران، إنضاف إليهم شخص آخر من ذوي السوابق العدلية وكان متابعا في حالة سراح بعد وضعه لكفالة مالية قدرها 10 ألاف درهم بصندوق المحكمة، قبل أن يتحول إلى مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني بناءاً على ملتمس النيابة العامة، التي توصلت بمحضر إضافي وقرص مدمج كدليل يدين المعني بالأمر خلال جلستها التي عقدت يوم الجمعة 10 ماي الجاري ليتقرر تأخير الملف إلى حين إيقاف المعني بالأمر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين الخمسة المتابعين في هذا الملف بتهمة تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض والمساعدة عليه والمشاركة، والذين تحول عددهم إلى 6 أشخاص بالمعلومات الإضافية تقول مصادرنا، كانوا ينسقون في ما بينهم في مقابلات سرية عدة بمكالمات هاتفية مسجلة في ذاكرة هاتف الشخص المبحوث عنه، بعدد من الملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي بالمدينة الحمراء، حول العمليات التي كانوا يقومون بها داخل شقة تعود للشخص المذكور والمدعو “ح.ب”، والمنتمي لحزب سياسي وجمعية حقوقية، وعلى واجهة صفحته الفايسبوكية صور عدة مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين كبار، من البين أنه إستغل صورهم ووظائفهم السامية في نسج علاقات مهمة يحتمي من تحتها كغطاء حسب ظنه الذي لم ينفعه مع التحقيقات المعمقة لرجال المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

وقالت المصادر نفسها، أن المعني بالأمر يرأس كذلك نقابة للصحافة، هذا الشخص الذي كان يمنح مفاتيح شقته للطبيبين المتدربين اللذين كانا يتكلفان بإجراء عمليات الإجهاض السري وتعاطي المخدرات القوية (كوكايين-سطيرات) بعد الإنتهاء من كل عملية إجهاض سري أجراها الإثنين للفتيات داخل شقة المعني بالأمر وتلقي مبالغ مالية مقابل ذلك وفق المعطيات الدقيقة التي توصلت بها المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب من مصادرها الموثوقة.
وتحول هذا الملف المثير الذي عقدت فيه الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش جلستها الثانية الجمعة، والذي يُحاكم فيه أربعة أطر عليا، في حالة اعتقال، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة إلى قنبلة كبيرة، ويتعلق الأمر برُبّان طائرة متهم بـ”تهريب أدوية محظورة وتسليمها للطبيب المتدرب” يستعملها في الإجهاض السري، فيما يُتابع طبيبان داخليان بتهمة “تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة”، يستغلها الربّان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، في اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا، كما يوجد من بين المتهمين الفتاة التي قبلت بالخضوع لعملية إجهاض سرّي على يد الطبيب المتدرب، وقد تابعتها النيابة العامة، في حالة سراح، مع أدائها كفالة قدرها 5000 درهم، فيما رفضت المحكمة خلال الجلسة الأولى الملتئمة، بتاريخ الجمعة 26 أبريل المنصرم، الاستجابة لطلب منح السراح المؤقت لباقي المتهمين، وهو ما طعن فيه دفاعهم بالاستئناف، قبل أن تقضي استئنافية مراكش، يوم الاثنين، بتأييد الأمر الصادر عن قاضي الموضوع، رافضة بدورها إخلاء سبيلهم، والاستمرار في محاكمتهم في حالة اعتقال نظرا للأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تفجرت هذه القضية على إثر بحث قضائي تمهيدي فتحته الشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، في إطار ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا للإجهاض السري، بعد أن حملتا من علاقات جنسية غير شرعية، واللتين صرّحتا للضابطة القضائية بأن طبيبا أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا الضابطة القضائية على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها هذه التدخلات “الطبية” الممنوعة قانونا.

وإذا كانت النيابة العامة المختصة أحالت الفتاتين على المحاكمة، في حالة سراح، مع أدائهما كفالة مالية، فإن ذلك لم يمنع المصلحة الولائية للشرطة القضائية من مواصلة تحرياتها الأمنية، التي أسفرت عن تحديد هوية الطبيب المتدرب، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، ويتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بالإضافة إلى شريكه المفترض، الذي لا يتجاوز عمره 24 سنة، وهو رُبّان، وطالب في الوقت نفسه في السنة الأخيرة من التكوين بالنادي الملكي للطيران بمراكش، واللذين تم إخضاعهما لمراقبة أمنية دقيقة، أظهرت بأنهما دائمو التردد على الحانات والملاهي الليلية الراقية بالمدينة الحمراء، كما مكّنت المحققين من أن يضعوا أيديهم على قرائن وأدلة تؤكد ضلوع المشتبه بهما في إجراء عمليات الإجهاض السرّي باستعمال أدوية مهربة من أوربا، المخصصة فقط لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم، والذي كانت وزارة الصحة حظرت عمليات بيعه، منذ بداية غشت المنصرم، لـ”سوء استخدامه”، بعد أن أصبح يستعمل محليا في طرق الإجهاض.

منعطف مثير شهدته الأبحاث الأمنية المذكورة، فقد رصدت المصالح الأمنية انتقال الطبيب وشريكه، الذي كان برفقة صديقته، إلى مدينة طنجة، بتاريخ 19 أبريل الفارط، ومنها غادر الرُبّان باتجاه إسبانيا، تاركا الصديق والخليلة بعاصمة البوغاز، في انتظار العودة إليهما، في اليوم الموالي، محمّلا بالعقار الطبي المثير للجدل، قبل أن تحين ساعة الصفر للتدخل الأمني، الذي انتهى بتوقيفه بميناء طنجة المتوسطي، قادما إليه من ميناء الجزيرة الخضراء، ويتم ضبطه متلبسا بحيازة خمس علب من الدواء المذكور والمحظور.