نقابة: مرسوم منح بطاقة الصحافي أكثر إجحافا من قانون الصحافة والنشر

ألوانكم

قالت نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن المرسوم المتعلق بشروط منح بطاقة الصحافي المهني “كان أكثر إجحافا من قانون الصحافة والنشر، وجاء لتكريس هيمنة المقاولات الكبرى وأصحاب رؤوس الاموال على الميدان الصحفي على حساب الصحافة الجهوية والمحلية التي لا تستفيد من أي دعم”.

وأوضحت النقابة خلال اجتماع جمع مكتبها المسير بعضوي المجلس الوطني للصحافة، أحمد ساعدني وثريا الصواف ومنسق الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، أول أمس السبت 27 أبريل بالمقر المركزي للنقابة، (أوضحت) أن مطالبة الصحافة الجهوية والمحلية بضرورة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإدلاء بشهادة تثبت المبالغ المقتطعة “يعتبر شرطا تعجيزيا الهدف منه إقصاء شريحة كبرى من العاملين في مهنة المتاعب من الحصول على بطاقة الصحافة”.

وشددت النقابة على “ضرورة مراجعة الشروط المتعلقة بالحصول على بطاقة “صحفي مهني” خصوصا تلك المرتبطة بضرورة الانخراط في الضمان الاجتماعي”، مشيرة إلى أن هذه المسألة “تخص الصحفي والجريدة التي يشتغل فيها ولادخل للمجلس الوطني للصحافة فيها”.

وطالبت نقابة الصحافيين المغاربة ب”بمراجعة شروط الحصول على الملاءمة وذلك بوضع قانون خاص بالصحافة الإلكترونية لأن الفرق شاسع بين الإلكتروني والورقي في مجال الصحافة”، مردفة أن “المشكل الأساسي هو أن القائمين على إخراج قانون الصحافة والنشر لحيز الوجود وضعوا في حسبانهم العاملين بالصحافة الورقية، ولم يفكروا ويكترثوا كثيرا للعاملين بالصحافة الإلكترونية، مما سينتج عنه   المساهمة في إقبار العديد من المنابر الإلكترونية وتشريد أصحابها وأسرهم وجلهم من الشباب” .

ودعت النقابة خلال اجتماعها إلى التعبئة ورص الصفوف من اجل مواجهة كل هذه الأساليب والقوانين والمراسيم التي اعتبرتها “إقصائية ونخبوية”، والمطالبة بتغييرها لما يخدم أهداف النهوض بالقطاع و مصلحة الجميع دون استثناء .

Related Articles

Close
Close